## الأهلي يضع كولر تحت المجهر: قائمة كأس العالم للأندية تحدد مصير النجوم وتقييم شامل للفريق

 

## أزمة تقنية الفيديو تُعيد إشعال فتيل الجدل في أروقة كرة القدم المصرية: مطالبات بالعدالة وتضارب في اللوائح

 

عادت تقنية الفيديو (VAR) لتلقي بظلالها القاتمة على المشهد الكروي المصري، مُشعلةً فتيل أزمة جديدة تُضاف إلى سلسلة التحديات التي تواجهها كرة القدم المصرية. ففي الوقت الذي كان يُفترض أن تُساهم هذه التقنية في تحقيق العدالة وتجنب الأخطاء التحكيمية المؤثرة، تحولت إلى بؤرة للجدل والانتقادات، مُغذيةً بذلك شعورًا بالإحباط وعدم الثقة لدى الأندية والجماهير على حد سواء.

## أزمة تقنية الفيديو تُعيد إشعال فتيل الجدل في أروقة كرة القدم المصرية: مطالبات بالعدالة وتضارب في اللوائح

الأزمة الأخيرة تفجرت على خلفية مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، تلك البطولة العريقة التي تحمل في طياتها تاريخًا طويلًا من الإثارة والمنافسة. فبينما شهدت بعض مباريات هذا الدور تطبيق تقنية الفيديو، غابت هذه التقنية عن مباريات أخرى، مما أثار حفيظة الأندية المُتضررة ودفعها إلى التعبير عن استيائها بشكل علني، مُطالبةً بتحقيق العدالة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المُشاركة.

**بيانات استنكار ومطالبات بالتحقيق**

 

لم تتوانَ الأندية التي شعرت بالظلم عن التعبير عن غضبها واستنكارها لهذا التباين في تطبيق تقنية الفيديو. فسرعان ما أصدرت بيانات رسمية تُدين فيها الأخطاء التحكيمية وتُطالب بفتح تحقيق عاجل في هذا الأمر. وكان نادي "مودرن سبورت" في مقدمة هذه الأندية، حيث أصدر بيانًا شديد اللهجة ينتقد فيه الأداء التحكيمي في مباراته ضد نادي الزمالك، مُتهمًا الحكم بارتكاب أخطاء فادحة أسهمت في خسارة فريقه.

 

• وجاء في بيان النادي: "يُدين نادي مودرن سبورت الحريص دائمًا على تطوير الكرة المصرية
•  ومنظومتها التحكيمية، ما شهدته مباراة فريق كرة القدم الأول مع الزمالك في دور الـ 16
•  بنهائي كأس مصر، ويؤكد النادي اتخاذ الإجراءات القانونية لدى اتحاد الكرة
•  في شأن شكوى الحكم عبدالعزيز السيد حكم اللقاء بسبب الأخطاء الفادحة
•  التي أسهمت في خسارة مودرن سبورت (1-2)."

 

ولم يقتصر استياءالنادي على الأخطاء التحكيمية فحسب، بل امتد ليشمل غياب تقنية الفيديو عن المباراة، وهو ما اعتبره النادي "إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص" خاصةً وأن مباريات أخرى في نفس الدور شهدت تطبيق هذه التقنية.

 

**غياب التقنية تضارب في اللوائح أم تقصير إداري؟**

 

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: لماذا غابت تقنية الفيديو عن بعض مباريات دور الـ 16 من كأس مصر؟ الإجابة على هذا السؤال تبدو مُعقدة، حيث تتضارب الروايات وتتباين التفسيرات. فمن ناحية، تشير مصادر في اتحاد الكرة إلى أن اللوائح المعتمدة في بداية الموسم الحالي تنص على تطبيق تقنية الفيديو بدءًا من دور ربع النهائي فقط، وليس من دور الـ 16.

 

1. ومن ناحية أخرى، يرى البعض أن هذا التفسير لا يُبرر استخدام التقنية
2.  في بعض مباريات دور الـ 16 دون غيرها، مُعتبرين ذلك "تضاربًا في اللوائح" 
3. أو "تقصيرًا إداريًا" يستوجب المساءلة والمحاسبة.
4.  فالأصل في أي بطولة هو تطبيق نفس القواعد واللوائح على جميع الفرق المُشاركة
5.  دون تمييز أو تفضيل.

 

**تداعيات الأزمة وتأثيرها على مستقبل التحكيم**

 

لا شك أن هذه الأزمة سيكون لها تداعيات سلبية على مستقبل التحكيم في مصر. فبالإضافة إلى أنها تُزيد من حالة الاحتقان والتوتر بين الأندية والجماهير، فإنها تُضعف الثقة في نزاهة المسابقات المحلية وتُقلل من قيمتها. فكيف يمكن أن نُشجع على المنافسة الشريفة واللعب النظيف في ظل وجود مثل هذه الشكوك والاتهامات؟

 

الأزمة الحالية تُحتم على اتحاد الكرة اتخاذ خطوات جادة وملموسة لإعادة الثقة إلى المنظومة التحكيمية. وهذا يتطلب:

 

• *   **فتح تحقيق شامل وشفاف في ملابسات الأزمة:** يجب على اتحاد الكرة أن يُشكل لجنة مُستقلة للتحقيق في أسباب غياب تقنية الفيديو عن بعض مباريات دور الـ 16 من كأس مصر، وتحديد المسؤولين عن هذا التقصير، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
• *   **توضيح اللوائح وتوحيدها:** يجب على اتحاد الكرة أن يُصدر بيانًا رسميًا يوضح فيه اللوائح الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو في بطولة كأس مصر، والتأكد من أن هذه اللوائح واضحة ومُوحدة، ويتم تطبيقها على جميع الفرق المُشاركة دون استثناء.
• *   **تطوير منظومة التحكيم:** يجب على اتحاد الكرة أن يعمل على تطوير منظومة التحكيم في مصر بشكل شامل، من خلال تنظيم دورات تدريبية مُكثفة للحكام، وتوفير أحدث التقنيات والمعدات لهم، ومكافأة الحكام المتميزين، ومعاقبة الحكام المُقصرين.
• *   **الاستعانة بخبراء أجانب:** يمكن لاتحاد الكرة أن يستعين بخبراء أجانب في مجال التحكيم لتقديم المشورة والدعم الفني للحكام المصريين، والمساهمة في تطوير منظومة التحكيم في مصر.
• *   **تفعيل دور لجنة الحكام:** يجب على اتحاد الكرة أن يُفعل دور لجنة الحكام، ومنحها الصلاحيات اللازمة للإشراف على عمل الحكام، ومراقبة أدائهم، وتقييمهم بشكل دوري.

 

**الخلاصة**

 

أزمة تقنية الفيديو في كأس مصر ليست مجرد خلاف عابر، بل هي مؤشر على وجود خلل عميق في منظومة التحكيم في مصر. فإذا لم يتم التعامل مع هذه الأزمة بجدية ومسؤولية، فإنها ستُهدد مستقبل كرة القدم المصرية وتقوض جهود تطويرها والنهوض بها. فالكرة الآن في ملعب اتحاد الكرة، وعليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة في معالجة هذه الأزمة، وإعادة الثقة إلى المنظومة التحكيمية، وتحقيق العدالة بين جميع الفرق المُشاركة في المسابقات المحلية. فهل ينجح الاتحاد في هذه المهمة الصعبة؟ الأيام القادمة ستكشف لنا الإجابة.